بسم الله الرحمن الرحيم
اعزائي قراء المدونه, تحيه طيبه وبعد:
احدثكم اليوم عن موضوع رائع يخص كيفيه التحكم في الملوثات باسلوب اقتصادي راقي. من المعروف ان القطاع الصناعي اساس تقدم اي دوله, وزيادته ضروره وشيء حتمي, ومن البديهي ايضا ان زياده الصناعات يرتبط بها زياده الملوثات المنبعثه من هذه الصناعات. ومن المؤكد ان هذه الملوثات المنبعثه تؤثر سلبا علي جميع اشكال الحياه علي هذا الكوكب. ومن المعروف ان بعض الحكومات التزمت الجديه تجاه الحفاظ علي البيئه واتخاذها اجراءات عنيفه وغرامات ماليه ضخمه من اي صناعه تتعدي تؤثر تأثير لايمكن قبوله علي البيئه.الا ان هناك اسلوب اروع واكثر جدوي اقتصاديا من اسلوب الغرامات والتعنيف اتبعته بعض الحكومات الذكيه وهو سوق الملوثات.
الفكره ببساطه ان الحكومه تعتبر كتاجر يبيع صكوك سماح للمصنعين باطلاق انبعاثاتهم في الجو نظير مقابل مادي. بمعني, ان الحكومه تعلن انها سوف تبيع طن الملوث الذي يخرج للجو بمقدار 10 الاف دولار/ طن, وكل شركه من جانبها تكون محدده انها خلال هذا العام تتوقع ان تخرج انباعاث ضاره حوالي 100 طن, فتشتري من الحكومه صك سماح باخراج 100 طن انبعاثات ضاره للجو. وهذه اول عقبه في طريق المصنع (بضم الميم), لانه يريد ان يوفر ميزانيته لانتاجه, فيسكون حريص اشد الحرص علي ان يخرج اقل كميه ممكنه من الانبعاثات للجو حتي لا يدفه مقدما مقدار كبير من المال.وهكذا, تتبع كل الشركات نفس النهج وتشتري صكوك سماح. فتكون الحكومه من جهتها اخذت حصيله مال كبيره تستفاد بها الدوله في العديد من المجالات. اما بالنسبه للشركات فانها تتبع الاتي:
- كل شركه تحاول ان تحافظ علي النسبه التي اشترتها من الحكومه. ان استطاعت هذه الشركه ان تخرج كميه ملوثات اقل من التي اشترتها, يكون بذلك لديها فائض, في نفس الوقت, سيكون هناك شركه اخري اخرجت كميه اكبر من الملوثات عن التي اشترتها من الحكومه, فتبيع الشركه الاولي هذا الفائض للشركه الاخري المتجاوزه للحد بالسعر الذي تحدده الشركه المالكه للفائض, وتستطيع الكسب من هذا الفائض, وتحاول الشركه المتجاوزه ان تبحث عن شركه اخري لديها فائض لتبيعه لها بسعر اقل, هكذا, تم خلق حاله من التنافس بين الشركات من اجل الحفاظ الاجباري علي البيئه.وهي دي العبقريه, اوعدنا يارب
اتمني تكونوا استمتعتوا زي ما انا استمتعت بالموضوع ده, والي لقاء اخر بأذن الله.
والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
No comments:
Post a Comment